در پی وحشت فراگیر در نظام جمهوری اسلامی حکم بازداشت بیش از ۳۰۰ تن از تجار و واسطه های تجاری ایرانی که فیمابین ایران و امارات متحده عربی در حال فعالیت می باشند از سوی قوه قضائیه ایران  صادر شد.

همانگونه که در ماه گذشته هم گزارش داده بودیم رژیم اطلاعاتی و قضائی ایران در پی بالا گرفتن کوچ سرمایه های ناراضیان در درون جامعه ایرانی به امارات متحده که بالاترین شاخص فرار سرمایه ایرانیها را به خود اختصاص داده است و کماکان بصورت روز افزون بصورت قانونی و غیر قانونی به آن اضافه می شود رژیم آخوندی در نظر داشت بناء به نظریه های اطلاعاتی و اقتصادی و امنیتی رفتار گوناگونی را در این زمینه اجراء نماید که نهایتا در آخر از کلیه راهکارهای عادی و سیاسی و اجتماعی نا امید گشت و بناء به ضرورت فعلی جامعه و دولت تازه تاسیس احمدی نژاد برخورد از نوع خشونت آمیز را در سر لوحه خود قرار داد و با حکم امنیتی رهبر اسلامی و حکم قضائی هاشمی شاهرودی و گزارشهای سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات و نیوی انتظامی و فرمانداری استان هرمزگان اسامی بیش از ۳۰۰ تجار ایرانی تبار که در امارات متحده بخصوص دبی سرمایه گذاری نموده اند جهت برخورد قضائی به معبرهای ورودی و خروجی سپرده شده و میرود که از شروع بازداشت این تجار که علل الحساب مهره محارب با خدا و مفسد فی الارض  بر آنها نهاده شده همچون پرونده شرکتهای محاربه ای چندین تن از این تجار به جوخه اقدام رژیم ملایان سپرده شوند تا ببینیم این حادثه و حکم گردن کدامین ایرانی بیگناه را در شروع کار به گیوتین رژیم خواهد سپرد ..و پیشنهاد ما به تمام ایرانیانی که در امارات به کسب و کار مشغول هستند این است که اگر فکر می کنند در هر گونه خروج قانونی و غیر قانونی ارز و دیگر منابع با ارزش در طول مدت ۸ سال گذشته دخیل بوده اند حداکثر در دو ماه آینده تا روشن شدن وضعیت این بگیر و ببندها از مراجعت به ایرانی خودداری نمایند تا خدای ناکرده در گردانه غضب و عقده گشائی رژیم واقع نشوند هر چند که ما معتقد هستیم  توسل به اهرمهای دیپلماتیک و حتی ضمانت آنها هم در امارات نمی تواند برای آنان صد در صد حجت و ضمانت سلامتی رفت و بر گشت باشد...ذاکری